اعتقد جازما اننا فهمنا خطأ نفي وزارة الدخلية يوم امس . فالوزارة لم تنف بشكل مباشر التصريح المنسوب للشيخ فهد اليوسف ، ولكنها نفت "فقط" ان يكون لديه حساب . هذا يعني ان مقولته بانه او حكومته لن تقبل بوجود غير كويتي رئيسا للكويتي صحيحة 100% .
يؤكد ذلك مشروع القانون الذي تسلمه المجلس الاعلى للقضاء من الحكومة . والتاكيد هنا يتجاوز المليون بالمائة لان اتجاه الحكومة في القانون لم يمنع غير الكويتي من العمل قاضيا وحسب ، بل انه اشترط ان يكون القاضي كويتيا بصفة اصلية .!!!! كارثة ما بعدها كارثة .. وجريمة ترتكب بحق الدستور وإقصاء ونفي لمئات الالوف من الكويتيين الحاليين ... وربما ملايين غيرهم في القادم من سنين .
المادة السابعة من دستور دولة الكويت تنص على ان " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع " الحرية بعيدة المنال في مجتمع متخلف ووسط بدائيين مثل شعبنا وحكومتنا ، لكن العدل والمساواة من المفروض ان تكون قضايا سهلة وليست محل خلاف . المادة 29 من الدستور لم تنص على ان الكويتيين متساوين امام القانون فقط ..لكنها نصت على ان "الناس" كل الناس وافد او غير كويتي متساوون لدى القانون لا " تمييز" لا حظ لا تمييز لهم بسب الجنس او الاصل او اللغة او الدين . لا تمييز بسبب الاصل، وحضرة قانون الحكومة يقول لازم القاضي يكون كويتي ثم يطينها ويشترط ان يكون كويتيا بصفة "اصلية" . يعني مادة ثانية ومادة سابعة ومادة ثامنة ومعهم كل من سيولد اليوم او قبل يوم القيامة بيوم لاب وام كويتية ..كل هؤلاء الملايين القادمة في المستقبل القريب والسحيق سيكون محظورا عليهم تولي منصب القضاء لانهم ليسوا كويتيين بصفة اصلية اوانهم حسب وجهة نظر حكومتنا " مو كفو" وليسوا اهل ثقة .
معقولة بعد هذه العمر الطويل اكثر من نصف قرن على الممارسة الديمقراطية ، ومعقولة في القرن الواحد والعشرين يوجد بيننا من يقسم الناس الى اصلي وتقليد، كفؤ وغير كفؤ.. ومعقولة بعدما اكد الاباء المؤسسون في لجنة منقاشة الدستور وفي نقاشات مجلس الامة ان الكويتيين متساوين وان من يولد لاب كويتي هو "كويتي" معقولة بعد كل هذا تاتي حكومة اقسم كل وزرائها على احترام الدستور بنص قانون صريح يميز ليس بين الناس .. ولكن بين كويتي وكويتي.
إرسال تعليق