أما آن لهذا الشعب أن ينتج

هاليومين الشغل الشاغل لمنظري التنمية وخبراء التوفير والإقتصاد "التويتيريين" هو العجز الفظيع في الميزانية . وطبعا كأي خبراء كويتيين أصليين معتبرين ، جهد الجماعة كله منصب نحو كيفية خفض الهدر أو تقليص المصروفات من أجل إعادة التوزان للميزانية .

 التوفير لن يفيد ، والتقتير لن يأت بجديد .  تمام مثل لوم الحكومة أو سوء الإدارة أو إلقاء اللوم على هذا التاجر أو ذاك . المسالة واضحة وضوح الشمس لكن هناك اصرار على تجاهلها ومثابرة في تحويل الأنظار الى مشكلات جانبية او بشكل أصح وهمية لإلقاء اللوم عليها والإصرار على أن إلغائها أو تقليص تكلفتها هو الحل . المسألة واضحة والأرقام لا تكذب .... دخلكم 15  ورواتبكم ودعومكم 15... مثل ما قلنا اوضح من الشمس ..

ما تبي لها كومبيوتر أو آلة حاسبة ..ولا حتى أصابيع إيدك . رواتبكم تبتلع كل الدخل .. والدخل ينقص او يزيد على التسهيلات والطلب العالمي على النفط . لكن رواتبكم في ازدياد متواصل ، بالترقي او بالمنح او بالعطايا او بالمصيبتين الأكبر التوالد والتجنيس .

التقتير والإقتصاد ..وقف الهدر ومعالجة التبذير او حتى خفض رواتب القطاع الحكومي مثل ما اقترحت مع الأسف وزيرة المالية  لن يجدي شيئا . ولن يعالج لب المشكلة الكامنة في أن البلد لا ينتج غير النفط .

وأن المواطن فيه يستهلك جهد الآخرين ويتعيش على ما يدفعه العاملون في الدول الأخرى لتدفئة منازلهم او تسيير مركباتهم.  الكويتيون عالة على الشعوب الأخرى فهم ، اي الأجانب، من يعمل وهم من ينتج عندنا ، او حتى في الخارج ، في الدول الصناعية المتقدمة التي تستهلك بشراهة وبضرورة نفطنا ...

مع هذا ياتي الافذاذ من خبرائنا الإقتصاديين ليقترحوا فرض الضرائب على هؤلاء الأجانب أو الوافدين عندنا من اجل تغطية العجز في الميزانية. دون حتى ان يفكروا في تبعات هذا الإقتراح الذي لن يؤدي الا الى إفقار المواطن الكويتي والانتقاص من دخله لأنه في النهاية ،اي المواطن ، هو من سيتحمل دفع هذه الضريبة ..لأنه ببساطة المستهلك الأكبر لجهد وعمل الوافد في الكويت .

 15 -15 يساوي صفر.. حتى نتعامل مع العجز بشكل صحي وسليم ، المطلوب رفع الانتاج والبحث الجدي عن مصادر دخل بديلة عن النفط .اي  رفع الـ 15 الأولى وليس تنقيص او خفض الثانية .غير هذا مضيعة للوقت وإهدار للجهد.