من المؤسف أن نسمع وأن نقرأ أن الحلول الحكومية لمعالجة كارثة العجز المالي الذي تواجهه الدولة ، من المؤسف أنها تنحصر في المبادرات السلبية التي تتجلى في تخفيض الرواتب أو تقليص الخدمات أو الأدهى من كل هذا فرض الضرائب أو ما يسمى بالرسوم على المواطنين .
هذه كلها حلول ترقيعية ووقتية . قد تكون علاجا ناجحا لإقتصاديات نامية تواجه ضغوطا خارجية أو منافسة إقليمية ولكنها لن تجدي على الإطلاق مع إقتصاد مثل الكويت ...لا وجود له أصلا . نعم ليس لدينا إقتصاد ، بل كل ما لدينا كما وضحها أحد المغردين "محطة بنزين كبيرة" . تبيع على العالم بدلا من أن تبيع على السواق المحليين .
هذه هي المشكلة التي على الحكومة معالجتها ...ليس لدينا غير النفط ، والمطلوب أن يكون لدينا مصادر دخل غيره . لا أحد ينتج في الكويت غير بضع مئات من العاملين في المجال النفطي ...البقية تستهلك وتُهلك ولا تنتج شيئا .
على الحكومة إن كانت جادة في مواجهة عجز الميزانية أن تفكر ـ بل أن تبدأ في البدء في تنويع مصادر الدخل والبحث عن موارد بديلة أو بالأحرى مرادفة للدخل النفطي . هذا هو الحل الوحيد وليس توفير دينار هنا او حتى عشرة هناك .
لكن وكما يبدو فإن حكومتنا ليست جادة في تنويع مصادر الدخل . وليست معنية كفاية في البحث عن مصادر دخل بديلة أو موازية لمداخيل النفط . وطبعا ليس أدل على ذلك من ترديدها المستمر لدعاوي التقشف وتقليص الإنفاق ومحاولة " الطرارة" من المواطنين أو حتى التجار على طريقة "خذ من جيبه وعايده" .. فأنتم يا حكومة من يدفع رواتب ومداخيل جميع هؤلاء مما يعني أنه في النهاية فأنتم من سيدفع تكلفة الضرائب أو زيادة أسعار الخدمات لأنكم ستضطرون الى زيادة رواتب الموظفين والى زيادة الإنفاق على التجار من أجل أن يصبحوا قادرين على تحمل أعباء الضريبة أو فرض الرسوم .
المطلوب أيها السادة هو تنويع مصادر الدخل وليس تقليص الإنفاق فقط . وبما أن عقولكم صغيرة ، فسنجاريكم ونعود لمحطة البنزين ... اذا المحطة تبيع بس بنزين راح تخسر وتفلس . واذا عندكم قوة ملاحظة فستجدون أن ما من محطة بنزين في عالم اليوم تبيع بنزين بس ...دائما هناك الخردوات والهدايا وبعض خفايف الطعام في كل محطة .
عزيزي عبداللطيف ، أكتب تعليقي هذا معلقا على ماقترحته من حل لتنويع مصادر الدخل الغير نفطيةكحل لعجز الميزانية ، والذي اري انك أصبت فيه كبد الحقيقة . هذامن جانب ، ومن جانب آخر، كان اقتراحك أن تقوم الحكومة بالبيع للمستهلكين في محطات البنزين كمثال علي دخول الحكومة في مجال الخدمات كالأسواق الصغيرة (mini marts ) مثل القطاع الخاص كما نشاهداليوم في محطات البنزين وكلنا نعرف أن الحكومة لو اختارت ذالك فإنها لن تعرف ماذا تبيع وكيف تبيع وهذا ليس بمبالغةمني ، فنحن نري سوءالخدمات في الدوائر والمؤسسات والمراكز. الحكومية إلا ماندر عندما تكون القيادات التي تتولي هذه المراكز الحكومية واعية لدورها لتقديم الخدمةللمواطنين بشكل فردي مثل مراكز "خدمة المواطن " والتي بدأت قوية الا أنها بدأت تتقهقر اعتمادا على اخلاص وتفاني مدراء الخدمةداخلها مثل الإقامة والمروروالبطاقة المدنية . ومشكور وأيد علي رأيك فقد بردت قلوبنا.
ردحذفاخوك عبدالعزيز عبدالرحمن الدعيج
إرسال تعليق