وهنا المشكلة ... فالمجلس ولجنته التشريعية وهم أهل الفهم والإختصاص ، جادون في تشريع القانون . مما يعني أنهم على ثقة من أن العفو الشامل أو غيره من إختصاصهم وحقهم بوصفهم السلطة التشريعية أو أم السلطات جميعا . وأحد من أهل الاختصاص والخبراء الدستوريون بالذات ، لم يعترض ولم يلفت إنتباه السادة أعضاء مجلس الأمة الى عدم إختصاصهم في إصدار العفو الشامل . هذا يعني أنني على خطأ أو بالأحرى لا أفهم شيئا لا في السياسة ولا في القانون وبالتأكيد ليس في الدستور أيضًا .
لكن مع كل هذا ... العفو عن العقوبة جاء في الدستور في باب إختصاصات رئيس الدولة . أي مع إختصاص تعيين رئيس مجلس الوزراء ونائب الأمير وإعلان الحرب وحالة الطوارئ العامة وتعيين الضباط والى آخر الاختصاصات الأميرية ... والتي من ضمنها حق العفو . والسؤال هنا هل يملك مجلس الامة حق تعيين رئيس مجلس الوزراء أو نائب الأمير أو إعلان الحرب أو فرض حالة الطوارئ أو تعيين رئيس أركان الجيش ؟ بالطبع لا .. فهذه إختصاصات رئيس الدولة ..
ة
ة
واذا كان الأمر كذلك فهو لا يملك إصدار العفو الشامل أو الجزئي فهذا إختصاص أميري وفقا للمادة 75 . " للأمير أن يعفوعن العقوبة أو يخفضها بمرسوم ، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون " . هذا يعني ببساطة ووضوح أن الأمير منفردا يملك دستوريا الحق في العفو الجزئي عن العقوبة دون حاجة الى موافقة او مشاركة أي طرف آخر ..لكن العفو الشامل فإنه لا يمارسه إلا بقانون ..أي بمشاركة وموافقة مجلس الأمة لأن دستورنا ينص على أنه"لايصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير " .
أعضاء مجلس الأمة ولجنتهم التشريعية فهموا أن تقييد ممارسة العفو الشامل بقانون يعني أنهم أيضًا يستطيعون مثل الأمير ممارسة العفو . وهذا في نظري خطأ فادح . فالعفو ليس تشريعا وليس قانونا ..إنه رعاية وإهتمام أميري وأبوي خاص للأمير برعيته أو بإحداها ..
\
\
هو ليس شأنًا عاما أو تنظيما جماعيا حتى يكون من إختصاص السلطة التشريعية . فهل أنا على حق وأعضاء مجلس الامة وخبراؤهم على خطأ .. لا يبدو الأمر سليما ، إذا لا يمكن إلا أن أكون مخطئا ... ولكن في المقابل ، المادة 75 واضحة وصريحة "للأمير" وليس لأحد غيره حق ممارسة العفو الجزئي أو الشامل ... والله ومن وضع الدستور أعلم.
الكاتب/ عبداللطيف الدعيـج
18/2/2020
إرسال تعليق