ما عندنا اقتصاد يعني ما عندنا من تضرر

المواطن محمد الهاجري أبدى وجهة نظر وجيهة ومتعقلة . تتلخص في تقليص الأنفاق الحكومي في وقت كورونا عبر تخفيض نسبي في الرواتب . إذ لا داع منطقي يبرر للحكومة أو حتى للموظف لديها أن يقبض راتباً كاملًا وهو قاعد في البيت . الدنيا من أدناها الى أقصاها قامت على المواطن المسكين .. وما بغى الا عمره .

طبعًا الأخ محمد غلطان ومائة غلطان . لأن هل يعقل أن أحدًا بسلامة عقله يطلب من الشعب الكويتي أن يتقشف. أن يطلب من الأستحواذيين أن يكفوا عن مص الضرع . لو تمعن الأخ محمد في التغريدات المفضلة في تويتر وفي عز الكارثة لوجد أنها تلك التي تطالب بإسقاط القروض ، أو صرف رواتب إضافية أو في أحسن الأحوال تأجيل الأقساط .

حتى الآن ليس هناك من هو مستوعب للكارثة غير بعض الوزراء في الحكومة . وأنا أقول بعض الوزراء أو بعض الحكومة ، لأن الحكومة صرحت وأبدت إستعدادا مشجعا لتعويض بلاعي البيزة من التجار أو من ذوي الدخل المحدود .

تعويض على ماذا ...؟  المواطن قاعد في بيته موفر مصاريفه الاستهلاكية كلها . حتى المصاريف الضرورية تكفلت ببعضها الحكومة أو الجهات الخيرية عبر التوسع في التموين الغذائي . والكهرباء والماء ببلاش ... فلماذا بربكم يصبح المواطن الكويتي الذي تدفع الحكومة راتبه وهو "متسمت" في بيتهم محتاجًا ومستحقا للتعويض.

طبعا هناك تجارًا تضرروا ... وسيتضررون. وهم صغار التجار وأصحاب المشاريع أو المحلات الصغيرة التي يتعيشون منها . لكن ليس كبار التجار ولا الملاك الكبار ... فهؤلاء من المفروض أن يكون لديهم في خزائنهم قوت سنوات وليس سنة..

 فبلا دلع وبلا تبجبج ، فليس التاجر الغني من يتضرر من أزمة شهرية أو حتى حولية     صغار التجار وموظفو القطاع الخاص( إذا تم تسريحهم) وحدهم من يجب تعويضهم ..وذلك من خلال التعويض الفردي ومن خلال مؤسسات التكافل الاجتماعي الموجودة أو التي يجب أن تنشأ لامتصاص نتائج الكارثة .

ليس هناك تضرر أقتصاديا في الكويت ، لست خبيرًا أقتصاديا ولا حتى أفهم في المال أو في التجارة  ..لكني أقولها وبثقة أنه ليس هناك تضرر اقتصادي في الكويت واتحدى البنك المركزي والمالية وغرفة التجارة واتحاد العمال فوقهم . وذلك لحقيقة من المفروض أن يستوعبها حتى الطفل الجاهل ... وهي أنه ليس لدينا أقتصاد حتى يتضرر .

 ليس لدينا أقتصاد  وليس لدينا عاملون وليس لدينا منتجون . فكيف يصبح لدينا بقدرة قادر متضررون ...! كيف يكون لدينا متضررون وما يقارب الثلاثمائة الف كويتي ، أي عشرون% من السكان ( الظاهر معاهم  بعض الأطفال والشياب) يعمل لدى الحكومة التي لا تزال تدفع رواتبهم كاملة .

المتضرر الوحيد هو المُنِتج الوحيد ... وهو قطاع النفط أي الدولة أو الحكومة ، الذي خقت أسعاره  أو تقلص دخلها من الستين دولار الى بضعة دولارات ..غير هذا ليس هناك من تضرر فالحكومة مبدئيًا لا تزال توفي بالتزاماتها وتدفع لمن تعود أن يتعيش عليها .
إذا فلّـست  الحكومة أو امتنعت عن الدفع فعندها يصير "خير" .. أو يحق التباكي.. وتحق شكوى المتضررين .