بلاعين البيزة

 

مؤسسة التأمينات هي مؤسسة خاصة يملكها المنتسبين لها والذين يسددون الاشتراكات الشهرية لها. حكومة دولة  الكويت رغم إنها المسدد الأول والأساسي لمجمل اشتراكات المؤسسة وذلك لكون أكثر من 90% من العاملين الكويتيين هم موظفي حكومة الكويت ، رغم هذا فإن حكومة دولة الكويت تبقى عميلًا من عملاء المؤسسة وأحد الملزمين قانونًا بتسديد التأمين الاجتماعي عن موظفيها. بالعربي، حكومة دولة الكويت لا تختلف بأي شيء عن اي بنك من بنوكنا او شركة من  شركات القطاع الخاص الأخرى التي تدفع او هي تسدد  الملزمة به من اشتراكات موظفيها . 

بالكويتي ، فيمكن ان هناك من لايفهم عربي ، حكومة دولة الكويت تدفع غصب عنها وبحكم القانون عشرة بالمائة من رواتب وأجور موظفيها وكذلك البنك الوطني يدفع تمامًا و غصب عنه أيضًا  ذات النسبة، فما الذي يميز حكومة دولة الكويت عن اي شركة او حتى تاجر يدفع نسبة الاشتراك "الجبرية" .!!!

 لهذا فإن توجيه الحكومة لمؤسسة التأمينات او تدخل وزير المالية بقراراتها التأمينية او سياساتها المالية والاستثمارية امر مرفوض وليس من المفروض ان يكون للحكومة  اي دالة او سيطرة على مؤسسة التأمينات. يجب ان يتم توفير استقلالية خاصة لمؤسسة التأمينات عن الحكومة وعن مجلس الامة ايضا. فمجلس مؤسسة التأمينات يجب ان يبقى الوحيد المعني باستثمار أموال المؤسسة كما يجب ان يبقى ايضا المعني الوحيد بكيفية توزيعها .

لقد خسرت مؤسسة التأمينات في السنوات السابقة ، وقد سُرقت مؤسسة التأمينات ايضا قبل سنوات . ولم يطالب احد بدعم او تعويض الصناديق الاستثمارية عبر زيادة نسبة الاشتراك الشهري لمنتسبيها. الان بعد ان حققت المؤسسة ربحًا “استثنائيا" فإن الشرهين والمبذرين يتنافسون في اختراع وسائل وطرق اقتسام هذه الأرباح  الاستثنائية . وهم أيضا ذات الأفواه آو النهمة التي تطالب باقتسام ما توفر من فائض استثنائي من صناديق الاستثمار . 

لقد اختط الأمير الراحل الشيخ صباح رحمه الله سياسة حازمة تجاه العبث والإسراف في استهلاك الدخل القومي . وحرص على وقف المنح والعطايا التي تفننت فيها الحكومة ومجلس الأمة في العقود الماضية . الان وفي هذا الازدياد السكاني الرهيب الذي تتميز به الكويت فإن الحذر واجب والاقتصاد ضرورة والبحث والجد والاجتهاد يجب ان يتركز على كيفية خلق الثروات وليس اقتسامها .