نعم ..اعتقد ان هذا الشعب المستحوذ قد فقد عقله .فالذي يتابع اقتراحات توزيع او بالأحرى تبديد أموال مؤسسة التأمينات الإجتماعية لابد له وان يصل الى هذه النتيجة ..جنون الإستحواذ او ان هذا الشعب قد جننته عطايا وهبات الدولة .
مؤسسة التأمينات الإجتماعية مؤسسة مهمتها العناية بشؤون منتسبيها وتوفير الدعم المالي لهم ولذريتهم بعد التقاعد . ليست مسؤول عن ترفيههم ... وليست ملزمة بتدليلهم .. وبالتأكيد ليس من مهمتها الهائهم وصرف نظرهم عن واقعهم السياسي التعس كما تفعل وتتمنى السلطة.
مؤسسة التأمينات مجبرة على خدمة منتسبيها وفقا لقانون التأمينات . وفي قانون التأمينات لا وجود لاقتسام ارباح. بل ان كلمة أرباح بحد ذاتها ليس لها وجود على الإطلاق في القانون . حتى " توزيع " لا وجود لها ...اللهم إلا عند الحديث عن توزيع اموال المتقاعد،، وليس اموال التأمينات . لا وجود لمنح وعطايا وهبات في قانون التأمينات الذي اٌسست المؤسسة لتطبيقه كما ورد في المادة الرابعة من قانون انشائها.
اي ان الاستحواذ على اموال المؤسسة من قبل متقاعدي الحكومة الذين لم يعملوا شهرا واحدا في حياتهم (( تقرير الأمم المتحدة يؤكد ان الموظف الكويت يعمل في اليوم 13 دقيقة فقط )) وهذا التقرير بالمناسبة صدر في الستينات .. عندما كان الكويتي على الأقل يداوم . اي ان هناك احتمال ان الموظف الحكومي الحالي لا يعمل حتى 13 ثانية في اليوم .هذا الاستحواذ ليس له سند قانوني او تبرير مدعوم من قانون المؤسسة او حتى مستمد من دوافع إنشائها.
المستحوذون وبلاعو البيزة من رعايا سلطة الكويت يقحمون غرفة التجارة وتجار الكويت "اي القوى الوطنية" في حملتهم المسعورة لنهب الأصول النقدية للمؤسسة زاعمين انها اي الغرفة والتجار معها يقفون ضد تحسين معيشة أصحاب الحلال من المتقاعدين ويقفون حجر عثرة بينهم وبين "الإستحواذ" على اموالهم ...!!!
لا اعلم بالفعل ان كان لدى الغرفة موقفا في موضوع توزيع ارباح التأمينات ، ولا ادري ان كان لدى القوى الوطنية او تجارنا المزعومين رايا مناهضا لذلك ، فالغوغاء الإعلامية والإتهامات الهمجية التي تميزت بها الساحة السياسية في السنوات الأخيرة قد تكفلت مع الأسف بتكميم افواه الكثيرين .لكن ان كانت الغرفة او ممثلها في مجلس الإدارة قد تصدى لمحاولات النهب الجارية فشكرا له وطوبى للغرفة .
اموال وموجودات مؤسسة التأمينات ملكية خاصة لمنتسبيها جميعهم . الذين تقاعدوا او الحاليين من العاملين . وليس عدلا ولا دستوريا ان نوزع ارباحا على متقاعدي اليوم دون الغد . فليس مؤكدا ان تربح المؤسسة ... وليس من المؤكد ان يكون هذا الربح سنويا وليس من المؤكد ايضا ان تبقى الحكومة قادرة على تمويل المؤسسة ودعمها بالمليارات كما فعلت بالامس وتفعل اليوم .
الزبدة ..أرباح التأمينات إستثنائية وقد لا تتكرر ، بل قد تتحول الى خسارة في السنوات القادمة .لهذا فإن ادخار الفائض الحالي واستثماره لصالح تعزيز خدمات المؤسسة وضمان سلامة ادائها هو الخيار الحكيم وهو ما اختاره ممثل الغرفة حسب الزعم . علما بان توزيع الارباح او ضخ المال في السوق هو ما يتمناه التاجر ويسعى اليه الفاسد " الحقيقي" صاحب المصلحة الضيقة ... عاملا كان او تاجر .
إرسال تعليق