بل سنوات ، بل وعقود ..كتبت أطالب بإستقلالية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات عن وزارة المالية ، بل عن الحكومة برمتها ومعها مجلس الأمة . فالمؤسسة ليست ملكية للدولة ولاهي حتى ملكية عامة ..بل هب ملك لمنتسبيها المستمرين او لمن ادوا ما عليهم – المتقاعدين- واصبحوا مؤهلين لتلقي تعويضات الإستثمار في المؤسسة .
مؤسسة التأمينات هي شركة كأي شركة خاصة يتكون رأسمالها من إشتراكات منتسبيها ومن الضريبة المفروضة على أرباب الأعمال ممن يوظفون هؤلاء المنتسبين . حكومة دولة الكويت بعظمتها وجلالتها هي رب عمل ..لا اكثر ولا أقل ...يدفع للمؤسسة بقوة القانون 15 بالمائة من الراتب الأساسي لمن يعمل لديه ...حالها تماما كحال اي شركة او مؤسسة او بنك في الكويت يدفع رسوم اشتراك موظفيه لدى التأمينات .
بالعربي وحتى نبسطها لأعضاء حكومتنا ونوابنا ممن نعتقد انهم ليسوا مؤهلين للفهم السريع ، وزارة المالية او الاوقاف او اي مؤسسة حكومية تدفع لمؤسسة التأمينات 15% من راتب موظفيها تماما كما يدفع هذه النسبة اي بنك او شركة او حتى اي "بنشرجي" في الديرة . ليست الوزارات بل الحكومة باكملها حالها حال اي رب عمل يدفع كما قلنا بقوة القانون الضريبة المفروضة عليه لتسديد اشتراكات موظفيه ..لنبسطها اكثر الحكومة .. تدفع 15% والبنك الوطني يدفع 15% ، وكذلك بنك الخليج وشركات الإتصالات وحتى خباز الجمعية ان كان يوظف كويتي .
ليس هناك فرق بين الحكومة وبين اي رب عمل آخر ... لهذا فإن الحكومة او وزارة المالية او ما يسمون بنواب الأمة ليس لهم اي حق على الإطلاق في توجيه سياسة المؤسسة او توجيه استثمارتها او حتى اقتراح كيفية توزيعها .
من هنا فان اقتراح إستقلالية المؤسسة عن الحكومة وعن مجلس الأمة في ادارة شؤونها واستثمار اموال منتسبيها يجب ان بفعل . وان يتم تشكيل أعضاء مجالس ادارة المؤسسة بعيدا عن الضغط والتدخل الحكومي . اي ان تعين الشركات والمؤسسات التي تدفع الأكثر للمؤسسة اعضاء مجلس الادارة ... ولا مانع هنا من ان تستأثر الحكومة بتعيين نصف الأعضاء على سبيل المثال بوصفها رب العمل الذي بيدفع الأكثر للمؤسسة . وان يكون تعيين اعضاء مجلس الادارة متسيدا بحيث لا يجوز اعفاءهم او حل المجلس من قبل الحكومة .
حكومتنا وما يسمى بنواب الامة ... بدَدوا الدخل الوطني واحتياطيات الدولة وعينهم هذه الايام على ارباح التأمينات يسعون لاستخدامها وسيلة لشراء ضمائر واهواء وميول الناخبين والمواطنين .
إرسال تعليق