يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة، ويرسم السياسة العامة للحكومة، ويتابع تنفيذها، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية. المادة 123 من الدستور .
الدولة المذكورة أعلاه هي دولة الكويت او ما تبقى منها . ومجلس الوزراء طبعًا هو مجلس وزراء حكومة دولة الكويت الذي يرأسه حاليًا الشيخ صباح الخالد. والذي هو والوزراء الذين قضى اشهراً "ينقيهم" ، هو وهؤلاء النقوة يهيمنون على مصالح البلاد والعباد في الكويت... تماماً كما أقسموا وحلفوا سواء في مجلس الأمة او أمام الأمير.
"وزير الدفاع يعتمد قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى "الأوقاف" بخصوص التحاق المرأة بالجيش." وزير الدفاع المذكور هنا هو وزير دفاع الشيخ صباح الخالد. يعني هو عضو الحكومة او مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح العباد والبلاد في الكويت . لكن القرار الذي أصدره وزير الدفاع "يتماشى" ليس مع سياسة مجلس الوزراء الذي يهيمن على مصالح العباد والبلاد او قراراته ... ولكن يتماشى مع ضوابط فتوى الأوقاف ويخضع لآراء وتعليمات شيوخ وزارة الأوقاف وليس شيوخ الحكومة .!!!
بالعربي يعني الذي يهيمن ، وبالمناسبة كلمة يهيمن كلمة عظيمة ، ولم يختارها المشرع الدستوري عبثاً..لأنها تعني يسيطر ويحتضن ويراقب ويحفظ في نفس الوقت. الذي يهيمن على مصالح العباد والبلاد هو مجلس الإفتاء في وزارة الأوقاف وليس مجلس الوزراء في قصر بيان. او بالعامي الذي يضبط صباح الخالد والنقوة اللي معاه هم شيوخ وزارة الأوقاف .
قبل كم سنة وجه السيد مرزوق الغانم عندما كان مرشحاً لعضوية مجلس الأمة . وجه سؤالاً كنا نعتقد وقتها انه ليس في محله او وقته . سأل السيد الغانم شيوخ دولة الكويت وأسرة الحكم فيها سؤالا محدداً وهو "تبون الحكم لو ما تبونه"..هكذ حاف ومباشرة . أعتقد قرار وزير دفاع الشيخ صباح الخالد يتضمن الإجابة الصريحة والمباشرة على سؤال السيد مرزوق الغانم . وأعتقد ان السؤال كان ولا يزال في محله .
الجماعة لم يفرطوا بالحكم فقط ...بل سلموه لغير أهله وغير مستحقيه . قاتلوا وزوروا وشروا ورشوا من اجل الحول بين شعب الكويت وخياراته السياسية ..وفي النهاية يسلمون السلطة او "الهيمنة" كما أسماها الدستور الى شيوخ الأوقاف .
إرسال تعليق