عالجـوه ... لا تلبسوه

  هذه الايام لدينا نخبة من سياسيينا الذين يعتبرون انفسهم فاهمين ، هذه النخبة طايحين له تنظير وتنجيم في كيفية اصلاح النظام الانتخابي او تعديل الدوائر بالمعنى الدارج . اي ان المشكلة الرئيسية التي تفرغ لها "الفاهمين" هي  في الانتخاب وتوزيع دوائره الانتخابية ..!!!

في نظري ،،هم مثل المتحلقين حول مريض يكافح مرض عضال، والاخوة يتناقشون او يتبارون في كيفية الباسه وشكل ونوع اللباس. هذا بلبسه دشداشة والاخر بيجامة، اللي يبي يحط على راسه عقال واللي بيزنه بكبوس بيسبول “يعني القوائم النسبية”.. حتى المقاس مختلفين عليه.. واحد يريد لبسه فضفاض مقاس خمسة، والاخر يطالب باربعة غير اللي يبي يحشره بمقاس واحد او اثنين .!!! الريال  مريض ..عالجوه ..وبعدين لبسوه ..هل هناك ابسط من هذه ..؟؟؟ لأ ..الفاهمين لازم يبحثون عن الحلول الصعبة او بالاحرى الخطأ و على طريقة "وين اذنك " ..!

  علتنا ليست في من ننتخب.. بل في من يَنتخِب. وعلتنا ايضا ليست في كيف ننتخب بل في لماذا ننتخب. بالعربي العلة في الريال المريض.. عالجوا المريض.. ربما يصلٌح الحال .

  مريضنا او ناخبنا، ينتخب من اجل مصالح قبلية او طائفية وحتى عائلية.. والبعض الاخر الذي لا تتحكم به العصبية القبلية او الطائفية ليس سليما تماما بل ربما هو الاسوا لانه ينتخب لمصالح فردية ضيقة. ينتخب من اجل ترقية او زيادة راتب او من اجل تخطي دور في مكان ما "واسطة" .

هذه مشكلة الناخب او المواطن البسيط ..مشكلة سياسينا او "الفاهمين" ادهى وامر. فاهتمام مجاميعنا السياسية وعلى راسها قوانا الوطنية كان ولا يزال حتى الساعة هو في الانتخاب وفي مجلس الامة بالذات. طوال تاريخنا السياسي.. قوانا السياسة معنية بالدفاع عن مجلس الامة وعن انتخاباته. الدستور مقموت في الدرج ، والحقوق السياسية والاجتماعية للافراد والناس تنتهك ويضرب بها عرض الحائط.. وجماعتنا متفرغين ومٌسيسين للدفاع عن مجلس الامة او عن الانتخاب بشكل عام .

طوال تاريخنا السياسي لم تتعد السلطة الا على المادة 107 من الدستور الخاصة بتعليق انتخابات مجلس الامة. لهذا اصبح عندنا معارضة وعندنا معارضون.. فسياسونا كانوا يدافعون ولا زالوا عن مجلس الامة وليس عن دستور 1962 او الديمقراطية كما يدعون . فدستور 1962 منذ عقود على الرف، والديمقراطية لا وجود لها في  ظل انعدام حرية الراي ومصادرة حق التعبير وانعدام العدالة والمساواة في المجتمع .

 وربعنا... تقودهم المجاميع المتخلفة... لا زالوا يتنافسون في كيفية "تنقيح" قانون الانتخاب.