المغرمون بثقافة واخلاق العبيد ممن يحسبون او ربما هم حسبوا علينا انفسهم كويتيين، اذونا باستشهاداتهم بالمادة الرابعة من الدستور التي تنص على مبايعة مجلس الامة لولي العهد. وينشرون ويروجون هذه المبايعة دليلا على هواية "السمع والطاعة" التي ورثوها عن العهود الغابرة ويطمحون لفرضها على كويت اليوم ..كويت الدستور والنظام الديمقراطي.
ينسى العبيد او هم يتناسون ان مبايعتهم هي دائما وابدا على "السمع والطاعة" بينما مبايعة مجلس الامة الكويتي هي الموافقة على قرار واختيار رئيس الدولة لولي العهد فقط .. فقط .. فقط .. ومبايعة مجلس الامة لولي العهد اختيارية وليست اجبارية كما في عهودهم القديمة . وحتى تتم هذه المبايعة ويكون لها وزنها السياسي يجب ان تتم برضا الاغلبية.. اي ان مجلس الامة الكويتي - ايها العبيد- لديه الحق والقوة لرفض مبايعة ولي العهد اي القبول به فقط وليس طاعته الطاعة العلياء التي لها تروجون.
المبايعة في عرفكم السقيم هي على السمع والطاعة ، ووفقا لتقاليدكم القديمة على الخضوع والتسليم .وفي النظام والتقليد الكويتي هي قبول وتراضي بتعيين ولي العهد ولا شيء غير ذلك .مبايعتكم خضوع وتسليم ورهن ايامكم ومستقبل ابنائكم في يد كبير القوم وزعيمهم .. مبايعتكم "ركضة" لولي الامر او شيخ الجماعة بينما عندنا ياتي الكبير لطلبها من مجلس الامة .. يعني مبايعة شعب الكويت تُطلب ولا تُفرض.
هذا بالاضافة الى ان مبايعة مجلس الامة لولي العهد هي مشروطة ومحددة بمواد وانظمة دستورية اتفق على العمل بها الجميع. سلطات ولي العهد المبايَع – الذي سيصبح اميرا-، محكومة دائما وابدا بالدستور وبموافقة مجلس الامة.
الدستور الكويتي فريد كما جاء في مذكرته التفسيرية في كونه خليط بين النظامين ،النظام الرئاسي والنظام البرلماني... فلا سلطة كاملة للبرلمان كما في الانظمة الديمقراطية الاخرى. وايضا لا سلطة كاملة لرئيس الجماعة كما عند انظمة ومجتمعات العبيد.
الزبدة...عندنا دستور وانظمة تحكم العلاقة بين الناس وبينهم وبين السلطة ..وعندنا " سمعا وطاعة " لهذه المبادئ ولكل من يلتزم بها. وولي العهد في الكويت مثل اميرها لا يملك اي سلطة حتى يقسم على الالتزام بهذه المبادئ حاله حال اي مواطن كويتي ..يعني نحن نبايع اميرنا واميرنا يبايعنا ايضا... فهمتم.
إرسال تعليق