هل يحق لنا اأن نحاسب شخصا على رأي أبداه قبل سنوات مثل ما يحدث حاليا لمرشحة الوزارة ( صارت وزيرة) غدير أسيري ..؟ مبدأيا...أنا بالطبع ضد محاسبة أيا كان على أي رأي . فالإنسان حر في التعبير عن رأيه والإفصاح عن فكره وشعوره . لكن بالطبع هناك قواعد وضوابط وظروف لكل شيء.
إذا كان الرأي مخالفا لمبادئ النظام الديمقراطي أو مواد دستور دولة الكويت فإن من المؤكد أننا لا نريد شخصا معاد للنظام والدستور في موقع المسؤولية . فمثلا لن يكون منطقيا ودستوريا أن يكون وزير العدل معاد لطائفة أو جماعة أو أن لديه مواقف معلنة ضد أو حتى مع احدى فئات المجتمع . فالمبادئ الديمقراطية في الحرية والعدالة والمساواة ثابتة .
وفي دستورنا هي محصنة بموجب المادة 175 من الدستور ((الأحكام الخاصة بالنظام الأميري للكويت وبمبادئ الحرية والمساواة المنصوص عليها في هذا الدستور لا يجوز اقتراح تنقيحها ،، ما لم يكن التنقيح خاصا بلقب الإمارة أو بالمزيد من ضمانات الحرية والمساواة. )) يستطيع أي مواطن أن يعبر عن رايه انتقادا أو حتى رفضا لهذا البمادئ .فحرية الراي حق مطلق . لكن ليس لأي مسؤول حكومي أو برلماني أن يفعل ذلك لأنه أصلا أقسم وفقا للمادة 91 على أحترام هذه المواد والذود عنها . وبالمناسبة فإن أغلب نواب التدين والتأسلم يُصرٍحون ويعملون بل ويحاولون أن يشرعوا بما يتعارض وهذه المبادئ .
وهذا كفر بالقسم واستهزاء بالدستور وبنظام البلد. بل ان اغلب نواب المجلس المتدينين او المتأسلمين قدموا أو وافقوا على مشاريع قوانين تطالب بتطبيق الحدود الإسلامية ، مثل قطع اليد او الجلد ، رغم علمهم بأن الدستور وصف هذه الحدود صراحة بالعقوبات "الوحشية" . لم يكتف دستورنا بذلك بل قرر وبصريح العبارة أن التفكير في تطبيقها في دولة الكويت جنون .. نعم جنون
(( ولم يجد الدستور ضرورة للنص صراحة على حظر ' العقوبات الوحشية برغم ورود هذا الحظر في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - وذلك باعتبار هذا النوع من العقوبات لا مكان له أصلا في المجتمع الكويتي ولا توجد مظنة تقريره مستقبلا حتى يلزم النص على حظره ، فسكوت الدستور بهذا الخصوص يؤكد أصالة حظر 'العقوبات الوحشية' )) المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت – تفسير المادة 31 . ركز على عبارة " لا مكان له اصلا في المجتمع الكويتي "
التعبير عن الرأي في المبادئ من المفروض أن يكون ثابتا بحكم أن هذه المبادئ ثابتة . لكن التعبيرعن الراي في المسائل السياسية متغير ومتبدل لأن هذه المسائل نفسها تتغير وتتبدل بحكم تبدل المواقف أو تغير المصالح . والموقف من أحداثها سمي بالربيع العربي و بغض النظر عن تاثيره من عدمه فإنه يبقى رأيا كفل الدستور والمبادئ الديمقراطية للمواطنة في ذلك الوقت السيدة غدير أسيري أن تجهر به .
في النهاية التغريدة المنسوبة للوزيرة من الممكن أن تفسر عدة تفسيرات . فهي كانت رأيا "مبطنا" ولم تكن رأيا صريحا وواضحا . لكن طبعا لأنها شيعية فسرت تغريدتها مرة وحدة- بأنها دعما لـ "ايران" وليس إساءة لدولة البحرين كما يدعي من حمل على الدكتورة أسيري وفي راي .. حتى مذهب الوزيرة لم يكن العامل المؤثر هنا .. بل إن إنفتاحها ،وما يمكن أن يقال بأنه لبراليتها وعلمانيتها هي السبب الأساسي الذي حرك النفوس البغيضة ودفع بها الى هذه العداوة المبدئية.
إرسال تعليق