حسب المصادر التاريخية الأدبية ضحكت يوم أمس حتى استلقيت على قفاي . فقد قرأت عن حل يعتقد من طرحه أنه مثالي لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية والعمالة السائبة . الحل عند الأخ هو تقنين العمالة وتحديد نسبها .
هذا ذكرني- وهو سبب الضحك بالمناسبة - بحل طرحه بعد التحرير المجلس الأعلى للتخطيط ، لاحظ المجلس الأعلى ، يدعو إلى معالجة التركيبة السكانية من خلال زيادة الإنتاج . طبعا الموضوع لا يدعو إلى الضحك إلا إذا عرفت أي إنتاج يتكلم عنه المجلس الأعلى للتخطيط ...
المجلس الأعلى للتخطيط بعضوية الفطاحلة ورئاسة رئيس مجلس الوزراء في ذلك الوقت يدعو إلى زيادة إنتاج النسل . يعني يدعو إلى تكاثر الكويتيين حتى يعادلوا أو يكونوا بتعداد الوافدين ... هذا المجلس الأعلى للتخطيط .
وقتها أنا لم أضحك ولم أستلق على قفاي .. بس كتبت في اليوم الثاني أن كل كويتي يولد هو بحاجة إلى وافدين إثنين لخدمته . اليوم بعد أن أصبحت النسبة واحد إلى أربعة أعتقد أننا لو زدنا النسل حسب دعوة المجلس العبقري لتطلب الأمر زيادة عدد الوافدين بأربع مرات.
تصادف نشر اقتراح تحديد نسب العمالة وتقنينها المذكور أعلاه مع خبر قيام شباب الحرس الوطني بإدارة مصانع الدقيق بعد تعذر مشاركة العمالة الوافدة بسبب الحجر . وصحح البعض ذلك بالإشارة إلى أنه تدريب وليس مشاركة فعلية . أياً كان الأمر ...
النتيجة أن شباب الحرس الوطني أداروا عجلات الإنتاج في مصانع الدقيق والمطلوب من أجل تعديل حقيقي للتركيبة السكانية هو إبقاء هؤلاء الشباب وغيرهم من المتطوعين الحاليين في أماكنهم . هكذا ببساطة ..!
مشكلتنا الأساسية في هذا المجتمع الريعي المتخلف . أننا لا نقدر العمل اليدوي ولا نحترمه . وقد آن أوان ذلك . بل نحن لا نجازي العمل الفني مهما ارتقى بما يستحق . يعني الذي يعمل مهندسا في المصنع أو الشارع وفي ظروف بيئية صعبة ربما يتقاضى أقل من خريج كلية الآداب أو الشريعة الذي يوقع ورقة أو ورقتين باليوم في مكتبه المكيف ، وبالمناسبة قد لا يوقع وقد لا يداوم أيضًا .
الشباب الذين اداروا موقتًا أو بشكل دائم مصانع الدقيق .. خلوهم في أماكنهم .. وبدلًا من أن تدفعوا لهم مائة دينار في الحرس الوطني ادفعوا لهم خمسمائة أو الف في المطاحن يعني ضاعفوا رواتبهم مرتين وثلاث وحتى أربع إن لزم .. وصدقوني .. ستوفر الدولة الكثير . ستوفر أجر العامل الأجنبي والدعم الذي توفره له وستوفر الإستهلاك الشره للخدمات التي تقدمها الدولة مجاناً للجميع. وستوفر ألأمن والأمان للمجتمع والرخاء لساكنيه .
المطلوب إعادة نظر في أجور العاملين اليدويين والفنيين وتشجيع المواطن الكويتي بل حتى دفعه إلى العمل المنتج والوظائف والأعمال التي تحتاجها البلد وليس التي توفرها العقلية الريعية التي لا تزال تتوقع أن ترعاها وأن ترضعها الدولة .
إرسال تعليق