أنا طبعًا عندي وجهة نظر معروفة في وزير الأعلام السيد محمد الجبري . من يوم ما منع جلال الدين من المحاضرة ومن يوم عنف أو هو " فنش" موظفة لأنها حثت زميلها على سرعة العمل وأبلغته أن شكله "زين".
لكن اليوم يتعرض الوزير إلى هجمة ربما من ذات الجماعة أو " الأيديولوجية " التي حرضته على جلال الدين الرومي ونفس القوى التي طبًلت لقرار تعنيف المذيعة البريئة . اليوم هناك على تويتر من امتشق السيف وسدد السهم على وزارة الأعلام لأنها دفعت أو هي ستدفع مليونين ونصف لشراء مسلسلات رمضانية .
بالتأكيد في ناس قلبها على المال العام مثل ما في ناس عينها عليه . لكن أنا أعتقد أن سبب الهجمة هو "احتقار" الفن والفنانين والنظرة الدونية لكل عمل إبداعي . وهذا سبب تخلف أداءنا الفني والأدبي بوجه عام . لكن لسنا معنيين هنا بالبحث عن أسباب الهجوم . بل نحن معنيون بطبيعته ونتائجه.
خلصنا من الرقابة المسبقة لمجلس الأمة طحنا بالرقابة المسبقة لتويتر .الإثنين خرطي ولا أحد من نواطير المال العام السابقين في مجلس الأمة أو اللاحقين في تويتر يفهم في الاقتصاد أو السياسة وربما لا يستسيغ الفن .
الرقابة المسبقة والتشكيك بكل عمل هو ما عطل التنمية في الكويت. وأبرز مثال أو دليل على ذلك مشروع "الداوكيمكال" . أول - وإلى الآن آخر- مشروع تنموي حقيقي في تاريخ الكويت . لم يتم تعطيله وحسب بل دفعنا مليارات غرامة بسبب هذا التعطيل.
النواطير " الجهلة طبعا " في سعيهم لتوفير بضعة ملايين دينار عمولة كلفوا الخزينة العامة مليارات الدولارات وعطلوا كل جهود تنويع الإنتاج ومصادر الدخل . لم تكن لهم مصلحة في مصنع "الداو كيمكال " فهو لمن يٌقدر العمل اليدوي والفني ويبرع فيه وليس لمن يحتقره ويتعفف عنه .
تمامًا الأمر مع الفن أو الأدب ، فالسادة المحترقة قلوبهم زعمًا على المال العام ليسوا من عشاق الفن ولا ممن يحترم الأبداع ، لهذا هم يستكثرون دفع مليونين وشوي لمسلسلات وليس لمسلسل واحد. من جانب آخر ، لو اكتفت الوزارة بإعادة بث المسلسلات السابقة لقامت قيامة الكل لأن من الصعب القعدة في البيت هذه الأيام . فكيف مع برامج ومسلسلات " بايتة " تمت مشاهدتها ..!!!
ليس من العدل ولا من المنطق ممارسة الرقابة المسبقة وسلاح الدفاع عما يسمى بالمال العام لإسقاط ووقف كل مشروع أو برنامج تسعى إليه الأجهزة الرسمية . دعوهم يعملون أو حتى يسرقون وبعدها احكموا على العمل ، أو ادينوا السرقة .
كيف علم السادة المعترضون أن مليونين ونص ستذهب هدر على المسلسلات التي تعتزم وزارة الإعلام التحصل عليها . اليس ممكنا أن تلكفة هذه المسلسلات صحيحة أو أن نتائج عرضها تساوي ما دفع فيها وربما أكثر !! دعوها تعرض أولا وبعدها حاكموها وحاكموا من ورط التلفزيون فيها إن ثبت أنها هابطة أو لا تسوى المبلغ الذي دفع فيها . الرقابة المسبقة قتل لكل مشروع ووأد لكل خطة تنمية ووسيلة ضعاف النفوس للإنتقام أو تحقق البطولات الوهمية .
لكن اليوم يتعرض الوزير إلى هجمة ربما من ذات الجماعة أو " الأيديولوجية " التي حرضته على جلال الدين الرومي ونفس القوى التي طبًلت لقرار تعنيف المذيعة البريئة . اليوم هناك على تويتر من امتشق السيف وسدد السهم على وزارة الأعلام لأنها دفعت أو هي ستدفع مليونين ونصف لشراء مسلسلات رمضانية .
بالتأكيد في ناس قلبها على المال العام مثل ما في ناس عينها عليه . لكن أنا أعتقد أن سبب الهجمة هو "احتقار" الفن والفنانين والنظرة الدونية لكل عمل إبداعي . وهذا سبب تخلف أداءنا الفني والأدبي بوجه عام . لكن لسنا معنيين هنا بالبحث عن أسباب الهجوم . بل نحن معنيون بطبيعته ونتائجه.
خلصنا من الرقابة المسبقة لمجلس الأمة طحنا بالرقابة المسبقة لتويتر .الإثنين خرطي ولا أحد من نواطير المال العام السابقين في مجلس الأمة أو اللاحقين في تويتر يفهم في الاقتصاد أو السياسة وربما لا يستسيغ الفن .
الرقابة المسبقة والتشكيك بكل عمل هو ما عطل التنمية في الكويت. وأبرز مثال أو دليل على ذلك مشروع "الداوكيمكال" . أول - وإلى الآن آخر- مشروع تنموي حقيقي في تاريخ الكويت . لم يتم تعطيله وحسب بل دفعنا مليارات غرامة بسبب هذا التعطيل.
النواطير " الجهلة طبعا " في سعيهم لتوفير بضعة ملايين دينار عمولة كلفوا الخزينة العامة مليارات الدولارات وعطلوا كل جهود تنويع الإنتاج ومصادر الدخل . لم تكن لهم مصلحة في مصنع "الداو كيمكال " فهو لمن يٌقدر العمل اليدوي والفني ويبرع فيه وليس لمن يحتقره ويتعفف عنه .
تمامًا الأمر مع الفن أو الأدب ، فالسادة المحترقة قلوبهم زعمًا على المال العام ليسوا من عشاق الفن ولا ممن يحترم الأبداع ، لهذا هم يستكثرون دفع مليونين وشوي لمسلسلات وليس لمسلسل واحد. من جانب آخر ، لو اكتفت الوزارة بإعادة بث المسلسلات السابقة لقامت قيامة الكل لأن من الصعب القعدة في البيت هذه الأيام . فكيف مع برامج ومسلسلات " بايتة " تمت مشاهدتها ..!!!
ليس من العدل ولا من المنطق ممارسة الرقابة المسبقة وسلاح الدفاع عما يسمى بالمال العام لإسقاط ووقف كل مشروع أو برنامج تسعى إليه الأجهزة الرسمية . دعوهم يعملون أو حتى يسرقون وبعدها احكموا على العمل ، أو ادينوا السرقة .
كيف علم السادة المعترضون أن مليونين ونص ستذهب هدر على المسلسلات التي تعتزم وزارة الإعلام التحصل عليها . اليس ممكنا أن تلكفة هذه المسلسلات صحيحة أو أن نتائج عرضها تساوي ما دفع فيها وربما أكثر !! دعوها تعرض أولا وبعدها حاكموها وحاكموا من ورط التلفزيون فيها إن ثبت أنها هابطة أو لا تسوى المبلغ الذي دفع فيها . الرقابة المسبقة قتل لكل مشروع ووأد لكل خطة تنمية ووسيلة ضعاف النفوس للإنتقام أو تحقق البطولات الوهمية .
إرسال تعليق