مشكلتنا ليست سياسية

 ما يتم تداوله حاليًا تحت مسمى " وثيقة الكويت " هو في رأيي أمنيات ورغبات إنشائية لم تقدم، كـ حال كل مثيلاتها من برامج وطروحات ما يسمى بالقوى السياسية، لم تقدم لا جديداً ولا نافعًا.

كلنا نؤيد ما جاء في الوثيقة لأنها عمليًا لم تأت بشيء ... أو لم تأت بشيئ يُختلف عليه. وهذا حال كل أطروحات الساسة وما يسمى بالمفكرين عندنا.

الكل مع الإصلاح والكل ضد الفساد وليس هناك من لا يرغب في تحقيق الأمن والرخاء. لكن نريد أن نعرف أولاً مالمشكلة وما هي المعوقات وكيفية إزالتها.

مشكلتنا التي يتجاهلها " الساسة " ومن يدعي المعرفة بالأمور هي أنها ليس سياسية. نعم ... ليست لدينا مشكلة سياسية على الإطلاق،اللهم إلا " الإنتخاب " وهذا ما قد نتطرق إليه آجلاً، ليست لدينا مشكلة سياسية فنحن والحمدالله لله نتمتع بنظام مستقر منذ أكثر ما يقارب النصف قرن من الزمان.

لا خلاف ولا قلاقل ولا مطالبات أو دعوات بالتغيير الشامل. الأوضاع مستقرة والحال إن جاز التعبير ثابت. مشكلتنا الأساسية الحالية هي " إجتماعية أولاً وإقتصادية ثانياً ".

لهذا نحن لسنا بحاجة إلى حلول أو أمنيات سياسية أو حتى أي إصلاحات في البنية الفوقية.نحن نريد أن نبني وأن نؤسس " اللِّي تحت ".

اللِّي تحت هو المواطن ... المواطن هو الذي أفسدته الدولة الريعية وهو الذي يتوجب " إصلاحه " وتغييره إن جاز التعبير، وليس الدولة وليس الحكومة.

رغبات المواطن، طرق معيشته ونمط استهلاكه هي التي بحاجة إلى الإصلاح ..ليس النظام الانتخابي ـ رغم أنه معوج ـ وليس الحكومة أو بقية مؤسسات الدولة. لدينا مواطن يتهرب من العمل .. ومواطن يكن الولاء والإحترام وحتى الخوف لكل شيء إلاّ الدولة ومؤسساتها. 

مواطن يحترم القبيلة ويجل الطائفة ويخضع للقوانين والخرافات الدينية ولكن ... ليس للدولة ولا حتى الوطن. ومواطن لا زال يعتقد أن الوطن بقرة عليه أن يمص ضرعها قبل غيره.

لنعمل على تغيير عقلية ونفسية هذا المواطن، وبعدها هو  وليس الساسة من سيتولى عملية التغيير وهو من سيضع وثيقة الإصلاح وهو من سيحدد ويمشي في الطريق القويم.