إلا الأطبـاء

 

اتعاطف مع الحكومة مع وزارة الصحة بالذات هذه الأيام . لأنها تتعرض الى حملة فاجرة ، ظالمة ومأجورة . ولا أريد أن أنضم الى الجيش الجرار من الذين تبرمجوا على رفض كل قرار حكومي والتشكيك بكل السياسات الرسمية.

لكن ان تتولى الحكومة عبر وزارة الصحة سرقة حلال الأطباء وربما الفنيين أيضًا من خلال الغاء إجازاتهم  او منعهم من ترحيلها فهذا قرار لا يمكن تخريجه او توصيفه او حتى التهوين من نتائجه . لو ان الأطباء  قرروا من تلقاء أنفسهم ان يراكموا إجازاتهم  كما فعل ويفعل أغلب الإداريين في وزارات الدولة ، وذلك لأنهم لا يعملون او اصلاً  لا يداومون ، لو فعل الأطباء ذلك لوجدنا عذرًا صلبًا ومقبولًا للوزارة . لكن كما هو معروف وبسبب وباء كورونا فإن الوزارة هي التي أجبرت الأطباء-  ومعها كل الحق - على العمل وعلى تأجيل إجازاتهم والالتزام بواجبهم الوطني في خدمة المواطنين .

انا بالطبع من أشد المؤيدين لوقف الهدر والإسراف الذي تخصصت به الحكومات المتعاقبة . والذي يذهب أغلبه الى الجهاز الوظيفي المترهل للحكومة والذي وبشهادة الجميع من الممكن الاستغناء عن معظمه . ولو لا الأطباء والفنيين لقلنا بأن الاستغناء عنه بالكامل أمر وارد وربما ضروري .

منذ زمن وأنا أكتب وأطالب بأن نميز بين موظفي الدولة في الأجر . فخريجو التربية والمحاماة والعلوم الإدارية ، على قولة المصريين "على قفا من يشيل" في حين ان هناك تخصصات تبحث عنها وزارات الدولة "بالتفق". لهذا فإن الواجب ان نفرق في الاجر بين خريج التربية البدنية وخريج اللغة الانجليزية مثلًا . مع ان الإثنين من كلية التربية الا أننا بحاجة الى  مدرسي الإنجليزي في حين ان لدينا أكثر من فائض من مدرسي التربية البدنية . والأمر كذلك بالنسبة لكل الفنيين العاملين في الدولة او حتى في الوظائف الشاقة كالاطفاء  والشرطة والمباحث . فهؤلاء يخاطرون بحياتهم ويتحملون قساوة الطقس في حين ان الإداريين القابعين تحت المكيفات هم من يتلقى المزايا ويترقى الى المناصب العليا .

 أتمنى ان تعيد وزارة الصحة والحكومة النظر في قرارها ، بل  امضي الى أبعد من ذلك فأتمنى ان تدفع لجميع الطاقم الطبي والفني في الكويت أجورهم “إضافية" عن الشهور وربما السنوات التي واجهوا وسيواجهوا فيها كورونا .  فهم يستحقون هذا واكثر.