نتفهم تمامًا شكوك أبناء وطننا في مؤسساتنا الحكومية . فهذه المؤسسات او الحكومات بالذات جسدت لنا على مدى سنوات عديدة من التراجع والدمار ، جسدت لنا الضعف وانعدام الحيل . لا أحد يلوم مواطنينا على شكهم في قرارات الحكومة وأساليبها في معالجة الوباء الحالي.. لكن ، من يتولى بالعمل ومواجهة الوباء ليس الحكومة وليس السياسيين بقدر ما هم الفنيون والمختصون من أطباء وتكنوقراط وزارة الصحة . وهؤلاء الفنيون مؤهلون وثقاة ولا مصلحة سياسية او شخصية لهم .
من هنا فإن الثقة بالقرارات والسياسات المتعلقة بمواجهة وباء كورونا يجب ان تبقى مطلقة . ويجب ان يكف غير المختصين عن إصدار الفتاوى والإرشادات الخاطئة . حتى المختصين والفاهمين ليسوا مؤهلين لإصدار أحكام قاطعة وصالحة بشكل فردي . إذ يجب ان تتوفر لهم المعلومات والتقنيات التي لدى اخصائيوا وزارة الصحة . بدون المعلومات والإحصاءات والبحوث والنتائج المحلية والدولية لن يكون هناك استيعاب لما يحدث وتحكم حقيقي في نشاط الوباء وظروف وكيفية انتشاره .
انا على ثقة في أنه لو كانت قرارات وسياسات الحكومة الصحية خاطئة بالشكل الذي يصوره المعارضون لها لكان الجسم الطبي وفنيو وزارة الصحة اول من يعترض . إذ من الصعب تصور ان يصمت الأطباء والفنيون عن امر هو من اختصاصهم ومن صلب عملهم وليس من عمل او "شغل" الساسة.
المناوئون للتطعيم بحجة الحرية الشخصية معهم حق . ولكن لا حق لهم في الاعتراض على منعهم من السفر او دخول المناطق العامة . فهنا هم يعرضون الغير للخطر ويتحولون مع الأسف الى وباء متنقل يصيب الأبرياء ومن اختار السلامة . هناك العديد من الاجراءات والسياسات التي تقيد الحرية الشخصية حتى في منتهى فرديتها كربط حزام الامان . فاجبارك على ربط الحزام هو من أجل مصلحتك وحمايتك وحدك ، وليس من أجل حماية الغير. وكذلك الحال مع المخدرات والخمر المحرمان في الكثير من العقائد والنظم . فما بالك بالتطعيم والذي الهدف منه حمايتك وحماية الغير بالدرجة الأساسية .
لهذا نترجى الأخوة المعترضين أن يكفوا عن اعتراضاتهم ، وان يفصلوا القرارات الصحية عن السياسات الحكومية ، وزارة الصحة عن الحكومة ..فخلافهم وانتقادهم للحكومة حق وصواب أيضًا... لكن انتقاد والاعتراض على القرارت الصحية ليس في محله على الإطلاق .
وللتذكير فقط هناك حتى الأمس.. حوالي ثلاثة مليارات إنسان تطعم في هذا العالم.. في الولايات المتحدة وكندا تعدت نسبة التطعيم 90% .. فهل هؤلاء الناس على خطأ .
إرسال تعليق