مبادرة المنبر الديمقراطي بشأن معالجة الوضع المحلي هي مع الأسف اجترار للمواقف السابقة وإعادة وتكرار لكل الأحلام الوهمية والمثالية في ما يسمى ب "الاصلاح" . مؤسف ان ينجر المنبر الديمقراطي والقوى الوطنية الديمقراطية بكاملها خلف دعوات ومزاعم الفساد ومسؤولية السلطة او الحكومة وحدها وبعض النواب الفاسدين عن التدهور والانحطاط الذي وصلنا اليه ، ولا نزال نستمر في الغوص فيه ، ومؤسف اكثر ان تٌختصر كل مشكلاتنا في الخلاف بين الحكومة وبين بعض النواب او ان تٌحصر في معالجة قضية العفو العام كما يصر البعض .
حرام وإجرام ان نختصر أزمات ومعضلات البلد في ناصر المحمد او محمود حيدر او مرزوق الغانم هذه الايام . وكذب وافتراء على النفس وعلى الأخرين وضع كل مشاكلنا على ما يسمى بالفساد والسرقات ..خصوصًا عندما يكون هناك إصرار غريب وعجيب على التعتيم والتغطية على الحرامي الأساسي وهو الشعب الكويتي برمته .
ليس هناك فساد ان كان القصد كما يصر البعض على حصره في أفراد او في ما يسمى ب " التجار" . ليس هناك فساد عندما نغض النظر عن السراق والنهاب والحرامية الذين يسرقون بالمليارات تحت حجة هذه فلوسنا او هذه ثروتنا او إننا كويتيون ، ليس هناك فساد عندما نصر على تسمية أموال الدولة بالمال العام (رغم انها وردت في الدستور )..لأن المال العام يعلم السرقة ..فهو لا يتبع احد ولا يحميه احد .. ليس هناك فساد او هو ليس المعضلة وليس العامل الاساس في تدهورنا وانحطاطنا المستمر.
يجب ان نعترف بأن لدينا مشكلات وأزمات خلقها المجتمع الريعي . ويجب ان نعترف أيضًا بأن لدينا مشكلات ومعضلات أكبر خلقها تخلفنا الاجتماعي وبدائية الأيديولوجية التي يتمتع بها اغلب مواطنينا .
هذه هي المعضلة الأساسية ...المجتمع الريعي ..الاقتصاد الريعي والتخلف الاجتماعي والعقلية البدائية التي تهيمن على الأغلبية . هذا ما يجب معالجته وهذا بالضبط ما يستوجب المواجهة.. وليس قانون الانتخاب او الخلاف مع الهاربين في تركيا .
اموالنا تهدر لأن ليس هناك من ينتج او يعوض ما ينفق . ليس لانها تسرق او تنهب كما يدعي الكسالى والحرامية الحقيقيون .. لو وصلنا الى المثالية وحمينا كل فلس واحسنا تدبير كل شيء فإن هذا لن يغني ولن يفيد لأننا سنظل نستهلك دخلنا ونبعثر مواردنا ولا ننتج شئ .
إرسال تعليق