ليس هناك حتى الان معلومة مؤكدة عن الجهة التي ستمول ما اطلق عليه مكافأة المتقاعدين او الثلاثة آلاف دينار التي وُعِد المتقاعدون بها . ليس هناك وضوح عن المصدر الذي سيوفر تكلفة هذه المكافأة ، مع اني لا اعلم لماذا يكافأ المتقاعدون ، يمكن عشان تقاعدوا مبكرا ، او لانهم خدموا خمسة عشر سنة واستراحوا ، او والله اعلم لانهم حفظوا كلمة تعال باكر ، او تفننوا في التهرب من الدوام .
المهم حتى الان هناك غموض ، لكن الناطق الرسمي باسم الحكومة صرح حسب جريدة الجريدة ان توزيع المكافأة ياتي "" تنفيذا لتعليمات القيادات العليا باستفادة المتقاعدين من نجاحات مؤسسة التامينات "" هذا يعني حسب فهمي ان مؤسسة التامينات ستدفع تكاليف المكافأة المزعومة ..انا اقول مزعومة لانها منحة او عطية او هبة ولكنها ليست مكافاة لان اغلب متقاعدي الكويت تلاعبوا بقوانين التقاعد والعمل لتحقيق مميزات تقاعدهم والمفروض في الحكومة ان تعلم جيدا ذلك . وليس هناك منهم من يستحق مكافأة ..فهم استلموا رواتبهم ومنحهم ومزاياهم من زمن .
لكن ليس هذا موضوعنا ، موضوعنا هي ان ما اسماه الناطق بالقيادات العليا لا تملك حق التدخل في سياسة مؤسسة التامينات . فهذه مؤسسة وللمرة الالف نقولها "خاصة "، ملك منتسبيها وليس لاحد في الكويت ايا كان سلطة عليها . من يملك توجيه سياسة المؤسسة هو مجلس ادارتها وقياداتها الادارية ووفقا لقانون التامينات ودواعي انشائها وليس حسب نزوات السلطة ورغبتها في شراء ولاء نواب التعاسة او ناخبيهم . فضيتوا صناديق الدولة في شراء اصوات وولاء النواب واليوم تلتفتون الى صناديق التامينات .
لهذا نصيحتنا الى السيد رئيس الحكومة ، او الى اي من يفكر في شراء ولاء المتقاعدين او رضى نوايهم ان يقتطع تكلفة العطية او بالاحرى الرشوة من الاحتياطي العام او صندوق الاجيال ...فهذه للسلطة التنفيذية بالاتفاق مع مجلس التعاسة سلطة عليها اما اموال التامينات فحامضة على بوزكم .
إرسال تعليق