يجب حل مجلس إدارة مؤسسة التأمينات ، فأعضاء المجلس هم السبب في الدوامة الحالية التي نعيش . هم الذين زودوا سمو ولي العهد بمعلومات مغلوطة عن الوضع المالي للمؤسسة ، وهم الذين فشلوا في لفت نظر سموه عندما اقترح توزيع نسبة من الأرباح ، فشلوا في ان يصارحوه بحقيقة ان الأرباح ليست حقيقية اولا، وفشلوا ايضا في لفت نظره الى ان اقتراح توزيع الأرباح غير ممكن لان المؤسسة لا تملك المال الكافي وان توزيع ارباح ليس من عملها اصلا .اعضاء مجلس إدارة مؤسسة التأمينات هم العلة وهم السبب في الأزمة الحالية وهم وليس غيرهم من ورَّط الجميع وأدخل الكل في دوامة مكافأة او منحة المتقاعدين .
انا كتبت أكثر من مرة ان المؤسسة يجب ان تبقى معزولة عن وزارة المالية وبعيدة عن اي تأثير حكومي . وهذا طبعا ليس من الممكن عنما يكون المسؤول عنها وزير مالية الحكومة وعندما يكون هو وحيدا من يعين ويحدد هوية أعضاء مجلس ادارتها. حكومة دولة الكويت ووزارة المالية فيها هي رب عمل تدفع للمؤسسة "اجباريا" حسب قانون التأمينات عشرة بالمائة من راتب العاملين لديها. حالها تماما كحال اي مؤسسة كويتية توظف الكويتيين، مثل شركات الإتصالات او البنوك والمؤسسات الكبرى.
ليس هناك فرق على الإطلاق، فحسب القانون، البنك ، اي بنك، يدفع إشتراك موظفيه ، ووزارة التجارة على سبيل المثال تدفع اشتراك موظفيها، لا فرق على الإطلاق بين وزارات الدولة والمؤسسات الأهلية فالكل يدفع ذات العشرة بالمائة من راتب العاملين او الموظفين لديه . فلماذا تختص وزارة المالية او الحكومة وحدها باختيار اعضاء مجلس ادارة مؤسسة التأمينات .!!
صحيح ان الدولة او الحكومة تدفع ، مشكورة ، وبالهبل على قولة المصريين ، اضافات ودعوم للتامينأت .لكن هذا ليس من المفروض ان يكون سبببا كافيا لسيطرتها المنفردة على المؤسسة خصوصا وان هناك مؤسسات لديها مشتركين بالآلاف في التأمينات يهمها مصلحتهم .
والحكومة كما هو معروف تعين وفقا للواسطة وانسجاما مع سياسات الترضية التي تتبعها مع الضغوط السياسية وليس حسب الكفاءة والفهامية ... وإلآ لماذا ذهب فطاحلة مجلس الإدارة ليستعرضوا انجازات المؤسسة المزعومة امام سمو ولي العهد وهم الذين من المفروض ان يعلموا ان مؤسسة التأمينات "مؤسسة خاصة" لا دخل للحكومة او الدولة بسياساتها او أعمالها .
حل مجلس ادارة مؤسسة التأمينات ضرورة ، وضرورة ايضا ان يشكل نصفه او اكثر من أعضاء ترشحهم الشركات والمؤسسات التي تساهم بشكل اكبر من غيرها في ميزانية المؤسسة .
إرسال تعليق