وزارة الداخلية استجابت لأوامر ومطالب عباقرة "تويتر" واعلنت انها ستتعامل بجدية مع من مزق او "شقق" بطاقة الجنسية الكويتية ..! سؤال لأهل القانون والخبراء فيه.. هل هناك قانون يجرم اهانة بطاقة الجنسية ..؟؟
لا اعتقد .. وان وجد فإنه مهزلة تقل قليلا عن مهزلة حماية "التابووّات" الدينية من انبياء وصحابة مشكوك في وجودهم . ماتوا قبل آلاف السنين ..ليسوا مواطنين كويتيين وليسوا حتى اقرباء لمواطنين كويتيين . بينما القانون عندنا يتعذر لمن تمت اهانة والده او قريبه لانه لا يملك توكيلا عنه .!!!
وزارة الداخلية مثل كل مؤسسة المجتمع الديني القبلي الذي يتحكم بنا ،سباقة الى تعطيل الحريات ومصادرة الافكار وتحديد الحريات الشخصية ..في الوقت الذي تقف فيه ومعها كل اجهزة ومسؤولي الدولة عاجزة وعاجزين امام جرائم المخدرات والتزوير والنهب الذي تتعرض له مؤسسات ووحدات المجتمع .
على علمي ..تمت تمزيق بطاقة الجنسية الكويتية في موقف عام وامام الملأ .. وتم الدوس عليها بحذاء احدى المواطنات امام مجلس الامة قبل سنوات . وكانت المواطنة تعبر عن رايها بغضب "مبرر" بعد رفض اقرار حق المراة في التصويت , ووقتها كتبت اؤؤيد المواطنة واعترض على من طالب بمحاسبتها او استنكر حقها في التعبير عن رايها .
لكن وزارة داخلية العهد البائد، كما يسميه البعض هذه الايام، لم تحرك ساكنا ولم تعتقل او تلتزم باعتقال المواطنة كما تحاول وزارة العهد الجديد... عهد الحريات المزعومة ودعاوى التصحيح الكاذبة وعهد محمد المطير وبدر الداهوم ومحمد هايف .
نحن في دولةٍ تسيُد القوى القبلية والدينية ، نقدس اوراق مطبعة وزارة الاعلام ونصونها بعزم وقوة في الوقت الذي نهدر فيه حق الناس في التعبير عن آرائها ونعمل فيه على تقليص حقوقها الشخصية والتعدي على حرياتها الفردية .نقدس الموتى والاوراق البالية ونستكثر على مواطن التعبير عن رايه والتعبير عن المه لعدم انتخاب ابن قبيلته كما فهمت من الفيديو .!!
وزارة داخلية "العهد الجديد" انتفضت لشق بطاقة الجنسية في الوقت الذي لم تبال ولن تبالي فيه بتزويرها وانتحالها وازدواجها. وفوق كل هذا هي تعلن تعهدها بالانتقاص من حق مكفول ومصان دستوريا في اكثر من موقع ومادة في دستور البلاد . وعباقرة "تويتر" طبعا تهلل وتبارك.
شكرا على رأيك القيم والسديد
ردحذفإرسال تعليق