ديمقراطية الهمج

 حتى لا احد  يروح بعيد ، ويفسر او بالاحرى يحدد الهمج على كيفه . الهمج تعريف سياسي وليس اجتماعي . لايختص بجماعة او طائفة معينة بل هو "سلوك" في السياسة يعزل الاخر ويتغاضى عن الحقوق الديمقراطية للغير.

الهمج دخلوا حياتنا السياسية عندما زوروا انتخابات 1967 ، عندما تلاعبوا بالتجنيس لاسباب سياسية ، وعندما طردوا المعارضين الوطنيين من مجلس 1963. والواقع ان طرد او بالاحرى "خلع" نواب المعارضة من المجلس والذي تولى ادارته اقطاب النظام مع قادة الموالين في ذلك الوقت خالد المسعود عبدالباقي النوري  وخالد المضف كان بداية انحدار الممارسة السياسية في الكويت .

وصفت هذا السلوك بالهمجي لانه من تراث المجتمعات الهمجية البدائية التي كانت تمارس سياسة ما يسمى ب "الخلع" تجاه المنتسبين اليها . حيث تقوم الجماعة بنفي احد افرادها او الاعلان عن التبرؤ منه في حالة ارتكابه لامر لا تقره الجماعة او القبيلة في معظم الاحيان . ولا تزال بعض الطوائف  الدينية المسيحية المنغلقة تمارس سياسة "الخلع "  خصوصا "الكويكر" و "الامش"  وحتى المورمان الى يومنا هذا .

المنتشون بفوزهم من معارضة آخر زمن بداوا في الاعلان عن اسماء ونوعيات من ينوون "خلعهم" . وطبعا ياتي في المقدمة السيد عبيد الوسمي . وامس اعلنوا انهم يخلعون جماعة الثمانين .

لست مدافعا عن احد بشكل خاص هنا . لكني ادافع عن الديمقراطية وعن الاساليب السياسية الراقية التي اندثرت بسبب تسيد مجاميع الردة والتخلف .

السياسة او الديمقراطية بالذات ليست قبيلة او جماعة ، حتى تخلع هذا او تعزل ذاك . بل اشتراك اختياري عند الفرد واجباري بقوة الدستور على الجماعة . ليس من حقك ان تحدد من يستحق نعمة الديمقراطية فالكل يتساوى فيها ، عضو الاقلية مثل زعيم الاغلبية . كلهم له صوت واحد وراي مفروض احترامه  والاصغاء اليه على الجميع .

مشكلتنا هنا ان الكثيرين يجهلون المبادئ الديمقراطية والاسس التي تقوم عليها هذه المبادئ . فمع الاسف الديمقراطية عند معظمنا هي حكم الاغلبية . والدستور ايضا لم ينج من التحريف فهو عند الجميع على ما يبدو " عقد بين الحاكم والمحكوم" .

لا سادة ... الديمقراطية حكم الجميع وليست حكم الاغلبية . الاغلبية تتحكم بالقرار. فهي من يقرر ويحدد في نهاية الامر . لكن هذا القرار يجب ان يتفق والمصلحة "الديمقراطية" للجميع .والا يتعارض مع المبادئ الاساسية التي اتفق الجميع عليها وهي الحرية والعدالة والمساواة للجميع .

الدستور ليس عقدا بين الحاكم والمحكوم كما يشاع . لان في النظام الديمقراطي ليس هناك حاكم وليس هناك محكوم . بل تداول سلمي للسلطة . بمعنى ان الكل يحكم والكل يٌحكم ابضا . ومن تولى الامور اليوم قد لا يكون من يسيرها في الغد . لذا فان الدستور هو عقد بين الجميع . جميع الفئات والطوائف والمراكز ..فكلهم ملتزمون ومقرون بهذا الدستور .

من هذا الفهم الديمقراطي .. على افراد معارضة آخر زمن ان يقروا حقوق الآخرين في المشاركة السياسية وفي الاختلاف وفي التعارض معهم او مع سياساتهم فهذا حق ديمقراطي ودستوري وسياسي.