واحد اسمه عبدالله المضف.. يبدو انه من مرشحي المعارضة الزائفة يقول " تاجر يستأجر ارض صناعية من الدولة ب 46 الف ويؤجرها ب 19 مليون في السنة. يعني الاخ " التاجر " يدخل من هذه الأرض فقط.. واسمحوا لي ان احسبها بالدولار واحد وستين مليون دولار بالسنة.. وهذا طبعا من ارض واحدة لاغير.!!
انا طبعا اعلم علم اليقين ان المسألة خربوطة.. لكن سبب اهتمامي بها هي دعوى السيد المضف بأن " تاجرا " هو المسؤول او المنتفع بهذه السرقة المهولة لأملاك الدولة. وحسب معلوماتي فإن أكبر تاجرين اعترضا على فرض الضراب أيام الشيخ مبارك هما هلال المطيري و ابراهيم المضف.. احد جدود السيد عبدالله المضف , هذا يعني ان السيد عبدالله المضف هو على قولة الشيخ احمد الفهد تاجر ابن تاجر ابن تاجر.
اذن .. لماذا يقدم تاجر ابن تاجر على مهاجمة او اتهام "التاجر" الكويتي بالنصب والاحتيال..؟؟ ولماذا تحديدا يتم وصف المذكور في الكذبة بانه " تاجر ".. لماذا ليس مواطنا مثل السيد المضف... او منتفعًا او مختلسا ومبتزا وسارقا او على الأقل مستفيدا مثل اغلب المواطنين الكويتيين . لماذا وصفه ب " التاجر "..!!
هناك هجمة وضيعة على تجار الكويت ، والمقصود هنا -حتى لا نروح بعيد- بالتجار، هم القوى الوطنية والتجار الحقيقيين الذين اسسوا الكويت وبنوها باموالهم وسواعد من استاجروهم . لا احد يهاجم السراق والبواقين والمنتفعين من "الشريطية" والمحظوظين ممن لهم دالة على اصحاب القرار. استغلال ارض الدولة لا يتطلب ان تكون تاجرا ولكن يتطلب ان تكون محظوظًا ومقبولًا ولك رعاية ودالة خاصة عند وعلى اصحاب القرار... واغلب تجار الكويت يفتقدون ذلك... تجار الكويت الحقيقيين الذين "خصصت" لهم قسائم صناعية هم من استخدموها ولا زالوا يستخدمونها معارضًا وكراجات لبضائعهم ، ومصانع لمنتجاتهم .. صحيح انهم اجروها بسعر التراب ... لكن هذا كان أساسًا دعما للمواطن.. حالها ( واعلم ان الاغلبية لن تصدق )، حالها حال الماء والكهرباء والوقود وحتى الخبز.. او كل منتجات او خدمات الدولة المدعومة .
صح ان الدولة هنا تدعم المواطن البسيط ب "خبزة" بينما تدعم التاجر بقسيمة ..لكن هذا حال دولتنا الريعية وتصحيح ذلك هو بتطبيق القوانين والزام من يستفيد من الدعم الصناعي والعقاري للدولة بأن يستخدمه لما خصص له وهو بالاساس دعم وتسهيل معيشة المواطن. اعلم ايضا ان الأغلبية لن تستسيغ ما اطرح لكن مع هذا انوه بشدة ان التاجر المزعوم اللي ذكره السيد المضف لا يفرق كثيرا عن المواطن الذي صم آذاننا بحاجته للسكن وآخرتها يدفع للدولة ثمانين دينار ويؤجر البيت بثمانمائة..!
تصحيح الاوضاع المتردية يتطلب معالجة جميع الدعوم والخدمات ، وتطبيق القوانين المنظمة لها والحافظِة على حقوق واملاك الدولة ... وليس إطلاق الأكاذيب والإشاعات الكاذبة للنيل من النخبة الوطنية والتجار الحقيقيين الذين بنوا واسسوا الكويت التي يتمتع الكذبة والمندسون بخيراتها اليوم .
إرسال تعليق