" نظام الحكم في الكويت ديمقراطي ، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا ، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور." المادة السادسة من دستور دولة الكويت اللي صك راسنا كل مدعي سياسة بالإلتزام به والعمل بموجبه . وفي راي - ويقيني ايضا- ان دعوات السمع والطاعة لاولي الامر التي يطلقها بعض المتطفلين على السياسة وعلى العمل العام هذه الايام في رايي ان هذه الدعوات التي يطلقها البعض بزغالة او حسن نية لا تتناقض مع المادة السادسة وحسب بل تنسف دستور الكويت او بالاحرى نظامها الديمقراطي من عروقه .
انا اعلم ان البعض يطلقها بحسن نية وربما حتى برغبة صافية في تأكيد ولائه وانتمائه لهذا البلد والترحيب بأمير البلاد الجديد ...لكن في مثل هذه المواقف الجهل ليس عذرا ولا يجب ان يكون وسيلة لهدم نظام بلد ومحو اجتهادات وانجازات رعيله الاول .
السمع والطاعة لاولي الامر تقليد بدائي جدا ..ناضل الاباء المؤسسون .. وضحوا بالكثير من الجهد والمال لتجاوزه وللدخول في عالم العصر ..عصر الحرية والارادة الشعبية وسيادة الامة . لذا فان دعوات "السمع والطاعة" لاولي الامر هي عودة الى عصر ما قبل التاريخ اي عصر ما قبل الدستور وعصر الحكم الفردي والوصاية الالهية المزعومة على الناس. ولنتذكر ان الشعب الكويتي باغلبيته وقف ضد حل مجلس الامة " دواوين الاثنين" ولم يقل سمعا وطاعة.
واذا كانت الاغلبية تطلقها بحسن نية ودون ادراك تام لامتداداتها وانعكاساتها على الوضع السياسي فانني اعتقد ان هناك من يحفز مثل هذه الدعوات ومن يتربص هذه الايام بالنظام الديمقراطي وارادة الامة . والكل يعلم بان هناك دعوات متعددة المصادر لاعادة النظر في الوضع السياسي ومراجعة النظام العام .
مراجعة عمل مؤسسة او وضع اخرى امر، ولكن الطعن في عمود النظام وفي دستوره وضع وامر آخر . نتساهل مع دعوات تاجيل الانتخابات او تعديل الدوائر او حتى حل مجلس …فهذه على فداحتها تبقى وجهة نظر ، وفيها مع الاسف الكثير من الصحة . لكن مقولة السمع والطاعة تدعو الى التخلي عن سيادة الامة ونبذ النظام الديمقراطي والعودة بنا الى ما تجاوزناه من انظمة بدائية لم تعد تتناسب وهذا العصر .
هناك من يستغل حسن نية الناس ..وهناك من يتربص بالانجازات والمكتسبات الديمقراطية ... لهذا فان الدفاع عن الموروث والانجازات الديمقراطية يفرض علينا ان نكون حازمين وبقسوة ضد اية بوادر للانقضاض على نظامنا الديمقراطي او انتهاك مواد دستوره .
إرسال تعليق